الاستئناف في القانون السعودي
- الاستئناف في القانون السعودية
- الاستئناف المقابل في القانون السعودي
- معنى استئناف الحكم في السعوديه - المرسال
تقبلوا تحياتي وإلى حديث قانوني آخر. @ABDALLUHALANZI
الاستئناف في القانون السعودية
- الاستئناف في القانون السعودية
- بوابة الحركات الاسلامية: "فارس آل شويل" مُنَظِّر القاعدة
- فرصة لدراسة البكالوريوس,الماجستير, الدكتوراة في السعودية – ممولة بالكامل – مرجع | MARJ3
- فروع وزارة الخارجية السعودية داخل المملكة
- 20 يوماً لقطعية أحكام الاستئناف.. 3 جلسات لحسم الاعتراض في اللائحة الجديدة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- اكتتاب الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- شروط فتح مركز تدريب في السعودية
- تعرف الى محاكم الإستئناف في السعودية - استشارات قانونية مجانية
الاستئناف المقابل في القانون السعودي
معنى استئناف الحكم في السعوديه - المرسال
ثم حددت المادة 17 اختصاص محاكم الاستئناف بصفة إجمالية؛ حيث نصت على أن:" تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية". ومن المنتظر أن تصدر لائحة تنفيذية أو تعليمات أو قرارات وزارية توضح الأحكام التي يجوز استئنافها وتلك التي لا تقبل الاستئناف. ومع ذلك فإنه، في ضوء نصوص هذين النظامين، يمكن القول إن هناك أحكاماً لا تقبل الاستئناف، منها على سبيل المثال، الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات، والتي تنص عليها المواد 143، 144 ، 145 من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث تنص المادة 143 على أن:" ضبط الجلسة وإدارتها مناطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يُخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حُكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم". وتنص المادة 144 على أن: "للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله"؛ وتنص المادة 145 على أنه: "إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين 43 بعد المائة و44 بعد المائة فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام- أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة".