انضمام اليمن لمجلس التعاون

September 28, 2020

أدّى تحسّن العلاقات الثنائية في نهاية المطاف إلى التوقيع على معاهدة الحدود في العام 2000، والتي تبعها ترسيم الحدود، ما أنهى الخلاف الأبرز بين العاصمتَين. ومباشرةً بعد ذلك، خلال قمّة مجلس التعاون الخليجي في مسقط، سُمح لليمن بالانضمام إلى هيئات مجلس التعاون الخليجي للتعليم والعمل والرياضة والصحّة ، كخطوة تهيِّء للانضمام الكامل. غير أن المحادثات حول العضوية توقّفت، فبقي اليمن عالقاً في مرحلة الترشيح. ويَنسب العديد من المسؤولين في الخليج، ومن بينهم يمنيين، الإهمال تجاه اليمن إلى غياب حسّ المبادرة والتصميم لدى الرئيس صالح آنذاك. فبدل وضع مسألة مجلس التعاون الخليجي في طليعة أجندته السياسية وتعزيزها خلال زياراته العديدة إلى دول الخليج، اقتصرت طلباته على طلب المال. فتح النقاش مجدّداً حول مسألة مجلس التعاون الخليجي في أيار/مايو 2011، دُعي المغرب والأردن فجأةً إلى الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. فبدا ذلك حينها كمحاولة من الأنظمة الملكية في المنطقة لبناء جبهة مشتركة ضدّ التغيّرات الكاسحة التي أطلقها الربيع العربي. لكن، سرعان ماحُيّدَت هذه الدعوة عن دائرة النقاش ودخلت بهدوء طيّ النسيان. لكن المسألة أرسلت إشارة واضحة، هي أن دول مجلس التعاون الخليجي مصمِّمة على إهمال اليمن، وهو جارها الأقرب، حتى عندما طرحت فكرة عضوية بلدان من خارج منطقة الخليج.

مركز دراسات أمريكي: انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي أصبح أكثر استحالة (ترجمة) - يمن شباب نت

ومع أن هذا الحلم غير واقعي في الوقت الحالي، بسبب الحرب الأهلية وغياب حكومة مركزيّة فعّالة في اليمن، بيد أن قيام دولة يمنية سلمية وعلى ارتباط وثيق مع البلدان المجاورة لها، هو السبيل الأضمن لملء الفراغ الأمني الذي لطالما هيمن على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. إن أرادت دول الخليج حقّاً مساعدة الشعب اليمني وإعادة تشكيل حكومة في صنعاء لاتعتمد حصراً على طهران، عليها أن تعوّل على هذه المصالح المشتركة. فعند وضع خريطة طريق واقعية وذات مصداقية تؤدّي إلى نيل اليمن عضوية مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مابعد الصراع، تستطيع هذه الدول تزويد اليمنيين ببصيص أملٍ في بناء مستقبلٍ أفضل، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتسهيل التوصّل إلى اتفاق سلام يستفيد منه اليمن ومنطقة الخليج ككُل.

اليمن العربي | انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي صفعة جديدة على وجه إيران (تقرير)

والحرب الأهلية لن تغيّر هذا الواقع، بغضّ النظر عمّن سيكون المنتصر، أو عن الأحداث التي قد تطرأ. لذلك، من الضروري أن ينظر الطرفان – اليمن ومجلس التعاون الخليجي – في معادلاتٍ جديدة لإعادة تصويب العلاقة بينهما. أمّا أن يعبّر أعضاء مجلس التعاون الخليجي عن التزامهم الجدّي بشنّ حربٍ باسم الحكومة اليمنية في المنفى بينما يبقى اليمن غير مرحَّبٍ به في المجلس، فهذا أمرٌ غير مقبول. برّرت دول الخليج حربها الأخيرة على اليمن على أسس أنها تتمحور حول مجابهة التوسّع الإيراني ، مشيرةً إلى دعم طهران للحوثيين. وبصرف النظر عن دقّة هذه الفكرة، فالحقيقة الواضحة هي: بينما تشكو دول الخليج بحدّة من إمكانية وقوع اليمن في أيدي إيران، رفضت مراراً وتكراراً محاولات اليمن الاقتراب أكثر من نيل العضوية في مجلس التعاون الخليجي. لايمكن للحرب أن تكون السبيل الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن قلقها الحقيقي حول وحدة اليمن ومستقبله ومصير شعبه. يستحق اليمنيون أكثر من تضامن خليجي معهم، لايتجسّد إلا على شكل حصارٍ اقتصادي وقصفٍ جوّي من دولٍ لطالما تركت اليمن مهمَّشاً في الحرب والسلم. على الرغم من الاقتتال الداخلي، يتشاطر العديد من اليمنيين الذين يعتبرون أن التعاون الأوثق مع دول شبه الجزيرة العربية هو الفرصة الأفضل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، حلمَ العضوية في مجلس التعاون الخليجي.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية. كما عقدت اللجنة الفنية المشتركة عدة إجتماعات كان آخرها الإجتماع السابع عشر الذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في 1 يونيو 2016م. ويشارك في أعمال اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها عدد من الهيئات المتخصصة الإقليمية والدولية. فبالإضافة إلى دول المجلس واليمن ، يشارك في أعمالها صناديق التنمية الإقليمية ، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق اوبك للتنمية الدولية ، والبنك الدولي ، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمفوضية الأوروبية ، ووزارة التنمية البريطانية. كما تتابع اللجنة المشتركة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية ، المهام التالية: • تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة 2011 ــ 2015 ، ومناقشة الوسائل المناسبة لتمويلها. • اقتراح الحلول المناسبة لتعزيز قدرة اليمن لاستيعاب المساعدات الخارجية ، وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها ، عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة. • حث المانحين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم إلى اليمن ، على غرار ما تقدمه دول المجلس ، والتي تشكل مساعداتها أكثر من 70% من إجمالي المساعدات.

الملك سلمان يوافق على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بشروط - RT Arabic

  • اتفاق على انضمام اليمن تدريجيا لمجلس التعاون - موقع مقالات إسلام ويب
  • مستشفى الاطفال في بوسطن
  • كامل "حلول لإصلاح الخطأ 9 عندما يمكنك ترقية الخاص بك" فون/باد/أي بود - dr.fone
  • صلاة العيد جده
  • الملك سلمان يوافق على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بشروط - RT Arabic
  • انوار led للمنازل

يُعاد من حينٍ إلى آخر طرحُ مسألة ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. وباعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو مشروع وحدة إقليمية يتألّف من الممالك الخليجية الغنية بالنفط (وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، لطالما نُظر إليه على أنه نادٍ حصريٍّ تنتسب إليه الدول العربية الأكثر ثراءً. لذا، يشكّل الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أولوية كبيرة بالنسبة إلى اليمن المُفقر، والذي يأمل بتعزيز أواصر علاقاته مع الدول المجاورة الثرية وتحسين وضعه الأمني، بيد أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي رفضت منح اليمن عضوية المجلس. قد يبدو أن اندلاع الأزمة السياسية الكبيرة في اليمن في العام 2011 أزاح هذه المسألة كليّاً عن طاولة البحث، لكن، وللمفارقة، منذ أن بدأ التدخّل العسكري في الحرب الأهلية اليمنية بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 ، أُعيد مجدّداً فتح النقاش حول علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي. ونادت أصوات عدّة في دول الخليج باتّباع نهج سياسي يرمي إلى ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي حالما تنتهي الحرب، من بينها الصحافي السعودي المعروف و المدير العام السابق لقناة العربيّة، عبد الرحمن الراشد.

اليمن ومجلس التعاون الخليجي: تاريخٌ حافلٌ بالفرص الضائعة - مركز كارنيغي للشرق الأوسط - مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

- تقريب الفجوة الضرعي الذي يعمل أستاذاً في جامعة صنعاء يرى أنه "لا بد من حلول عملية وتنموية وعلمية لانضمام اليمن لدول الخليج، تساعد على تقريب تلك الفجوة خلال فترة زمنية محددة، يتم فيها أيضاً الاندماج التدريجي مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي". وهو أمر بدأ بالتحقق في عام 2000 عندما أقرت قمة مجلس التعاون في مسقط قبول عضوية اليمن في عدد من الهيئات التابعة له؛ وهي المكتب التنفيذي للصحة، ومكتب التربية، وهيئة المواصفات والمقاييس، ومنتخب اليمن في دورة كأس الخليج لكرة القدم. وجاء هذا بعدما سعى اليمن مراراً فيما مضى إلى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي حيث بدأ محاولاته الرسمية عام 1996، إلا أن طلبه قوبل بالرفض؛ بسبب وضعه السياسي المعقد مع الخليج على خلفية نزاع الحدود مع السعودية، وموقفه السلبي من غزو العراق للكويت عام 1990. - استفادة متبادلة ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، الدكتور عبد الله الفقيه، أن "دمج اليمن في الخليج بأي شكل من الأشكال يمكن أن يحل مشاكله، وأن يحل بعض مشاكل الخليج أيضاً". في حين يؤكد الدكتور عبد الملك الضرعي أن "انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي سيمثل أحد أهم عوامل الاستقرار في الإقليم، وسيكون له أثر مباشر على استقرار اليمن شريطة وجود نظام سياسي يمني مستقر يستثمر الامتيازات التي ستمنحها دول الخليج في المرحلة الأولى لفائدة التنمية".

التعاون مع الجمهورية اليمنية

فصالح، الذي كان على علاقة جيّدة بحسين، وقف ضدّ التدخّل العسكري الأميركي الذي ناشدت به دول الخليج، مادفع دول مجلس التعاون الخليجي فوراً إلى وقف دعمها للموازنة اليمنية بشكلٍ كامل، وطُرد حوالى مليون مغترب يمني من السعودية والكويت. شكّل ذلك ضربة قوية للاقتصاد اليمني الهشّ، وساهم في اندلاع اندلاع الحرب الأهلية في العام 1994، والتي سعى خلالها الانفصاليون الجنوبيون إلى إعادة إرساء دولة اليمن الجنوبي السابقة. فقدّمت كل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، الدعم المالي والسياسي للانفصاليين، لكن اليد العليا كانت لصالح الذي كسب الحرب في نهاية المطاف. أخّرت هذه التطوّرات أي نقاش حول ضمّ اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وأدّت إلى حقبة من العلاقات الثنائية المتوتّرة جدّاً. خلال تلك الفترة، مقاربة دول الخليج لليمن باعتباره يشكّل خطراً محتملاً لوّنت معالم علاقاتها مع البلاد. واستمرّ الوضع كذلك حتى العام 1996. بعدها، بدأت العلاقة بين الرياض وصنعاء بالتحسّن، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى الوساطة بين السعوديين وصالح، والتي أجراها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهو قائد قوي لقبائل المنطقة الشمالية ولديه علاقات مع الرياض.

إن بداية الاضطراب الكبير في اليمن، الذي أدّى إلى استقالة صالح في العام 2012، و تطوّر اليوم إلى حرب أهلية فعلية ، جعل مسألة عضوية مجلس التعاون الخليجي بعيدة المنال أكثر ممّا كانت عليه سابقاً. لكن في العام 2015، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي وحلفاؤها بقيادة السعودية، عملية عاصفة الحزم ، التدخّل العسكري ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران ، والذين استَوْلوا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أعادت هذه العملية التركيز على العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي واليمن. على الرغم من أن تأثيرهم على دول الخليج ضئيل، لا بل غائب، حاول بعض السياسيين اليمنيين استغلال الفرصة لإعادة فتح مسألة العضوية. وأكّدت الحكومة اليمنية في المنفى، والمدعومة من السعودية، أنها ستسعى إلى نيل العضوية بعد انتهاء الحرب. وشكّلت لجنة لدراسة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، بيد أن مصيرها بقي مبهماً، كما هو حال عددٍ هائل من الهيئات الأخرى التي عيّنتها حكومة المنفى لأهدافٍ مماثلة، من دون وضع آليات محدَّدة لإتمام عملها. تتطلّب الأخوّة أكثر من القنابل بحسب المعطيات التاريخية والثقافية والجغرافية، اليمن مرتبط ببلاد شبه الجزيرة العربية.

ويتابع الضرعي حديثه قائلاً: إن "الانضمام لمجلس التعاون الخليجي وفق منظومة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تدريجية سيكون عاملاً من عوامل الاستقرار في اليمن ودول الجوار، بل إن الكثافة السكانية العالية فيه، إذا ما دربت وتعلمت، ستكون رديفاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً مهماً لدول الخليج العربي، التي يعاني بعضها من انخفاض معدلات الكثافة السكانية". الإعلامي اليمني أحمد الشلفي يرى أن الحديث عن اليمن والخليج جاء متأخراً؛ فمشاكل اليمن اليوم وبعد عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أصبحت أصعب وأعقد من أن تحل بعمل إجرائي أو بروتوكولي أو أي صيغة أخرى. ويشير في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى "تأخر الخليجيين كثيراً عن اليمن حتى صار إلى ما صار إليه اليوم من تشظٍ وتمزقٍ شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، حتى كاد أن يكون في نطاق دولة بعيدة عنه وهي إيران". - قرار خليجي واحد واستراتيجي ويعتقد الشلفي، وهو المسؤول عن الملف اليمني في قناة الجزيرة الإخبارية أن هناك شرطاً مهماً لذلك الانضمام، ويتمثل بأن "يكون القرار الخليجي حقيقياً واستراتيجياً ليس فيه انفصام أو فردانية؛ هدفه إفادة اليمن وإدماجه في محيطه اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ليكون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع والمنظومة الخليجية، ويحمل معه حلولاً لكل المشاكل التنموية والسياسية والاجتماعية، وإلا فإنه لن يعيد سوى إنتاج المشاكل ذاتها".